بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوان السوريين في حالة انعدام الوزن
بعد مرور عدة شهور على قرار المراقب العام للاخوان السوريين بتعليق انشطة الجماعه المعارضه للنظام ، وبعد الرد الرسمي من بشار الاسد على تلك المبادره والذي اعلنه لصحيفة الشرق الاوسط الاسبوع الماضي ، وكان قد سبقه مقال في نشرة ايلاف الاكترونيه لاحد الكتاب المقربين من النظام السوري يعلن فيه شروط النظام لقبول استسلام الاخوان غير المشروط ، بعد كل ذلك يحق للمراقب المنصف ان يصف الوضع الحالي الحقيقي لجماعة الاخوان السوريين بانه فعلا وحقا في حالة انعدام الوزن ، وهي الحاله التى تطلق على رواد الفضاء عندما يكونون خارج الغلاف الجوي للارض حيث تنعدم الجاذبيه ويفقد الانسان اي ارتباط له بالارض او بما يحيط به ويسبح في الفضاء بخفة وبلا قيود فتراه مرة راسه للاسفل ومرة على جنب وهكذا .
الوضع الحالي للاخوان السوريين يشبه الى حد كبير تلك الحاله من انعدام الوزن ، فهم ليسوا معلقين ولا مطلقين ، ليسوا في صفوف المعارضه وليسوا موالين للنظام ، يعيشون في المنفى خارج وطنهم قسرا ، ولكن المعارضين الاخرين لا يعدوهم في صفوفهم ، امر في غاية الحيره ذلك الذي وصلوا اليه بعد ان صنفهم بشار الاسد في تلك المقابله بانهم مثل اسامه بن لادن الذي اساء للاسلام كما زعم بشار الاسد ، وهكذا انقضت كل احلام المراقب العام بان يجني من خطوته الاخيره اي شيء مهما كان بسيطا ولكن جهوده كلها ذهبت ادراج الرياح ولم يحصل حتى على خفي حنين التى نسمع عنها في الامثال الشعبيه .
افراد الاخوان العاديين المنتشرين في كل مكان من الدول العربيه واوربه لا يتحملون اي مسؤولية عن الوضع الحالي ولا عما يمكن ان ينتج عنه مستقبلا ، لانهم بعيدين عن اي دور لهم في القرار ويسمعونه كما قال احدهم من وسائل الاعلام وهم اخر من يعرف به ، اما الصف الاول من كوادر الجماعه واعضاء مجلس الشورى فهم مغلوبين على امرهم لان الرجل الكبير اذا اراد امرا ما فانه يحشد له ويجيش له ويستعين بطاقات وقدارات واستشارات ومراجعات الاخوان الدوليين ليقنع باقي اعضاء مجلس الشورى بان ما يقوم به ليس فقط صواب وانما عين الصواب المحكم المدقق وانه بعد التشارو والتنسيق الى اخره من عبارات واساليب الاقناع ليخرج بما يريد به ، اي انه يقرر ويفعل ما يريده بدون اي معارضه ، ولكن النتيجه دائما صفر على الشمال ليس اكثر ، لان تلك القرارات والافعال انما تصدرعن رجل واحد يتخبط في خطواته ويقفز من خطوة الى اخرى بلا ضابط .
في وضع مثل هذا الوضع يتبين ان الحل الاقرب للواقع ان يتحمل المراقب العام تبعات كل تلك الاخطاء والا يرميها على كاهل الجماعه المثقله بجراح الغربه والتشرد والفقر ، وان يقوم بدور كل السياسيين الذين يحترمون انفسهم ويحترمون تاريخ وشهادة الاجيال عليهم ، وان يقدم فورا على تقديم استقالته وان يدفع ثمن ما قام به حتى الان بانهاء اي دور له في تسيير امور الجماعه ، بحيث يستطيع من ياتي بعده ان يتحرر فورا من كل تبعات قرار تعليق المعارضه للنظام الذي ثبت انه قرار فاشل وانه لن يفيد بشيء لان النظام مصر على مواقفه ليس فقط تجاه الاخوان وانما تجاه كل من يعارضه في سوريه بغض النظر عن خلفيته او مرجعيته ، عندها يمكن لرجل حكيم وشجاع ياتي بعده ان يرمم الخدوش التى لحقت بسمعة الجماعه امام ابناء الشعب السوري وخاصة من هم معارضين للنظام .
اما اذا اصر المراقب العام على موقفه ، وهو المعروف عنه بالتعنت الى ابعد حد والعناد والمكابره والمجادله التى لا تنتهي بانه افهم من عليها وان قراراته كلها صائبه ومحكمه وموفقه وانه لم يخطئ ابدا ، اذا اصر على ذلك –وهو المتوقع – فان على اعضاء مجلس الشورى الحاليين مسؤوليه وامانه في اعناقهم ان يعملوا على اقالته وفق الاجراءات القانونيه بحسب نظام مجلس الشورى ، لانه ببساطه اوصل الجماعه الى هذا المازق بسبب اصراره ولمدة طويله جدا على نهج التسول واستجداء العفو والصفح من النظام المعروف عنه انه لا يابه لاي شيء يمت الى الاخلاق او القيم او المبادئ الانسانيه او العربيه بشيء ، ولانه استنفذ كل الفرص لتحقيق اي انجاز بسيط حتى على مستوى لم شمل الاخوان المحيطين به في مكان اقامته ، وفشله في التعامل مع باقي العاملين في حقل المعارضه وخاصة من كان منهم قريبا من مبادئ الاخوان ، واخفاقه في التعامل مع جبهة الخلاص بحيث سبب انفصاله عنها شرخا وضعفا واضحا فيها وفي بقية اطراف المعارضه وصاروا مضرب المثل في التفكك والتشرذم وخفة الوزن او انعدامه . ان تصرفا مثل هذا من اعضاء مدلس الشورى للاخوان بات امرا ملحا وضروريا لانقاذ الموقف ولتغيير الحال التى وصلت اليها تلك الجماعه التى تمثل في نهاية المطاف ثمرة جهود وتضحيات عشرات الالاف من المشريدين والشهداء والمفقودين وليس مزرعة لاحد يتصرف فيها على هواه بلا حسيب او رقيب ، ومن المعيب حقا ان تصل الى هذا المستوى الحالي من الضعف وعدم القدره على فعل اي شيء .
علي الاحمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *